برضه بوست قديم من المدونه التانيه اللي اتلغت :)

النص الكامل لوثيقة إباحة التنصير التي وقعها الأزهر
حدث خلاف شديد حول شخصية شيخ اعرق جامعة اسلامية و هو شيخ الأزهراتفقت مع بعض الاراء و اختلفت مع بعض لذا لم أجد أفضل من هذا الموضوع كأفضل تعليق للجميع
فمنذ عام حدثت بادرة أثارت جدل كبير و ردود فعل متباينة في الشارع المصري، فقد قام الأزهر بتوقيع وثيقة التنصير التي أكدت علي بنودها توصيات المؤتمر الثالث لأقباط المهجر الذي عقد بزيورخ وطالب بتفعيلها. تم توقيع الإتفاقية مع عدد من القساوسة الممثلين عن منظمات مسيحية عالمية والذين يكونون ما يسمي بمنظمة سفراء السلام والتي تنص بعض بنودها على حرية أصحاب الديانات الأخرى في الدعوة لدينهم وهو ما اعتبره البعض إتاحة الفرصة كاملة لمنظمات التنصير بمزاولة نشاطها بين المسلمين و هو ما يعتبر تجاهل لحد الردة في الإسلام وأنه لا يجوز شرعا الموافقة على الدعوة لأديان أخرى في أوساط المسلمين.وقع الوثقة الشيخ فوزي فاضل الزفزاف رئيس اللجنة الدائمة للأزهر للحوار بين الأديان السماوية نيابة عن شيخ الأزهر وتنص الوثيقة التي وقع عليها أيضا القس أميل حداد ، على إباحة عمليات التنصير وتعطي الحق لأي شخص في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة دينية أو سياسية. لكن شيخ الأزهر لسبب غير معلوم أنكر وجودها من الأساس و رفض الحديث عنها للإعلام و قال أن لا مجال لها من الصحة ثم أعلن بعد ذلك عن وجودها لربما خاف من رد فعل الناس فأعلن وجودها على استحياء و هو ما جعل الأقباط يعلو صوتهم في قضية محمد حجازي ،
وفيما يلي النص الكامل للوثيقة : ـ
حافز هذا القرار هو وجود جرائم الكراهية باسم الدين ـ تقرر إعلان هذا القرار ـ الوثيقة ـ بعد أن صيغت كلماته بشكل يعبر عما اتفق عليه شفويا زعماء روحيون من مختلف الاتجاهات الدينية.ـ هذا القرار هو خلاصة لتصريحات عامة مختلفة صدرت عن هؤلاء الزعماء هنا وهناك وقد قررنا وضعها في صيغة مكتوبة واضحة كي تقودنا إلى تحمل مسئولية ما نقولـ إن المجتمع الديني في العالم أجمع لم يدع يقبل بتسييس حقوق الإنسان الممنوحة من الله والتي تتمثل أهميتها في حرية الاعتقاد والعيش بسلام على هذه الأرضـ لذلك فإن مساندة هذا القرار سيعزز الاحترام والتسامح بين أتباع الديانات المختلفة ـ هذا القرار يلزم جميع المسئولين الدينيين والزعماء السياسيين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص من أجل السلام.ـ انطلاقا من ذلك فإننا نعلن هنا أن الجواب الوحيد للخلافات الدينية يكمن في الحوار المبني على الاحترام المتبادل بين أتباعها وليس في اللجوء إلى العنف.ـ هذا القرار لا يسعى أن يكون قرار سياسيا أو مسكونيا ولا يهدف لتغيير معتقدات او إيجاد مقارنات أو تفسيرات كما أن هذا القرار لا يتضمن أية توجيهات عنصرية أو قومية.
نحن الموقعين نقرر ما يلي:
1ـ أن هناك متطرفين بين أتباع كل دين من الأديان
2ـ أن اللجوء إلى العنف لتأكيد وجهة نظر دينية أو لإجبار آخرين على اعتناقها هو أمر مرفوض بتاتا.
3ـ إننا كممثلين عن جميع الأديان في العالم مشتركين معا في إنسانية واحدة بإيماننا الشخصي بخالقنا نتفق هنا على تقديس حق كل فرد في الإيمان بخالقه.
4
ـ إننا نقر بوجوب احترام حقوق الأفراد الممنوحة من قبل الخالق وبأنها غير قابلة للتبديل.
5
ـ أن لجميع الأفراد أو الجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية او الإنسانية أو الحياة الآخرة.
6
ـ أن لجميع الناس من كل المؤسسات الدينية الحق في الإعلان عن معتقداتهم وفي مناقشتها في أي مكان عام وبعيدا عن العنف
7ـ أننا نؤمن بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء
8ـ أن لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينه دون خوف من انتقام.
9
ـ أن لكل إنسان رجلا كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة دينية أو سياسية.
10
ـ أنه لا يحق لأي جهة دينية أو سياسية أن تتدخل في الخدمات الروحية لأتباع دين آخر.
11ـ أن لكل فرد الحق في أن يستمع إلى غيره أو أن يسمع الآخرين صوته كما أن لكل إنسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول على كتبه المقدسة.
12ـ أن لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.
13ـ أن لكل فرد من أي دين الحق في أن يستمع إلى فرد من معتقد آخر
14ـ أنه لا يحق لأحد التدخل أو تعطيل خدمة روحية لغيره.
15ـ أن لكل ساع وراء المعرفة الحق في الذهاب إلى أية خدمة دينية لإرضاء معرفته.16
ـ أنه لكل إنسان الحق في أن يشارك الآخرين معرفته.
17ـ وبناء على ذلك فإننا نصر على أن لأتباع جميع الأديان حقا مقدسا في أن يشركوا الآخرين في معرفتهم وأن يعيشوا بسلام مع حصيلة هذه المعرفة.
من جانبه أكد الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجلس البحوث الإسلامية وعضو لجنة حوار الأديان أن اللجنة لم تناقش هذه الوثيقة ولم تعرض عليها حتى تقرها وأن الشيخ الزفزاف هو التي وقعها.ورفض الدكتور الشكعة التعليق علي ما جاء في بنود الوثيقة لأنه لم يطلع عليها.وقال الدكتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه كان من الأفضل على الأزهر أن يلتزم بما جاء في ميثاق حقوق الإنسان واتفاقيات العهد الدولي الخاصة بالحريات الدينية
***********
وعجبي